|
|
محامين مصر
|
|
| هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية |
|
اتحاد المحامين العرب
المؤتمر العشرون المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مارس 2001
الجزء الرابع
نشاطات الأمانة العامة فيما بين دوري إنعقاد المؤتمر (سوسة/ تونس مايو 1997 ـ بيروت/ لبنان مارس 2001) *********
بحث وتوقيع اتفاقية التنسيق والتعاون بين الغرفة العربية للتحكيم ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري. مراجعة ترجمة النظام الأساسي وشروط وقواعد تسجيل المحكمين باللغة الإنجليزية وإصدارها فى كتيب، ويجدر هنا الإشارة الى سابق إرسالنا للنظام الأساسي وشروط وقواعد تسجيل المحكمين ونموذج طلب القيد فى سجل المحكمين الى النقابات ومع ذلك لم يرد الينا ما يفيد رغبة المحامين العرب بالنقابات في القيد أو أية إخطارات من النقابات فيما تم بهذا الشأن.. وعليه فقد وجهنا بتوفير صورة من نموذج طلب القيد بسجل المحكمين المشار اليه بعاليه مع السكرتارية الإدارية للمكتب الدائم لمن شاء من السادة النقباء والأعضاء. رفع توجيه الى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باعتماد الغرفة العربية للتحكيم كغرفة متخصصة فى التحكيم فى العقود الهندسية والإنشائية. إقرار إقامة ندوة متخصصة فى التحكيم بالتعاون مع مركز تدريب المهندسين فى الأردن خلال شهر ابريل 2001 القادم. الاجتماع الذى عقدته المنظمة العربية لحقوق الانسان بالأردن (عمان 5 ـ 8 فبراير 2001): تلقت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب دعوة من المنظمة العربية لحقوق الانسان بالأردن للمشاركة فى اجتماع بعمان خلال الفترة من 5 ـ 8 فبراير 2001 وذلك ضمن الاستعداد الآسيوي للمشاركة فى مؤتمر مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وارهاب الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذى تنوي الأمم المتحدة عقده فى جنوب إفريقيا أوائل شهر سبتمبر 2001. وقد صادفت هذه الدعوة اهتماماً بالغاً من الأمانة العامة حيث أبلغت فى نفس التوقيت تقريباً بأن رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية ستنظم هي الأخرى اجتماعاً بروما خلال الفترة من 17 الى 18 فبراير 2001 تتعرض لنفس الموضوع ولكن فى اتجاه الاعداد الأوروبى، ولاحظ الأمين العام فى أوراق الدعوة الواردة حول الاستعداد الأوروبى أن هناك إضافة متعمدة لأهداف المؤتمر الدولى الذى تزمع الأمم المتحدة عقده فى جنوب إفريقيا فى أول سبتمبر القادم والمشار اليه بعاليه، تتمثل هذه الإضافة فى مصطلح "والعداء ضد السامية" وهى لفظة نعلم نحن العرب مدلولاتها والمقصود منها وكيفية استغلالها فيما بعد من الكيان الصهيوني، وإمكانية توجيهها ضد النضال العربي الفلسطيني المشروع لإستعادة حقنا السليب وأراضينا المحتلة فى فلسطين والجولان والضفة الغربية والجنوب اللبنانى. ومن ثم وبعد التشاور فيما بين الأمين العام وبعض النقباء وأعضاء الأمانة العامة وبخاصة المتواجدين فى دول الطوق، استقر الرأي أن يتولى الأستاذ زياد الخصاونة الأمين العام المساعد حضور اجتماع عمان على أن يحضر المؤتمر الذي سينعقد بروما الأمين العام فاروق أبو عيسى والأمين العام المساعد صابر عمار وبعض أعضاء المكتب الدائم ومعهم نقيبا سوريا وفلسطين وأمين عام اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين، وبعض المحامين ورجال القانون الفلسطيني، لخطورة ما ستطرحه عملية إضافة مصطلح "ضد السامية" لأعمال هذا الاجتماع والمؤتمر المزمع عقده فى سبتمبر القادم. هذا وبالطبع فقد حضر الأستاذ/ زياد الخصاونة اجتماع عمان، إلا أنه لظروف خارجة عن الإرادة لم يتمكن الاتحاد من تغطية المشاركة فى اجتماع روما. حيث حوصر الأساتذة الزملاء محامي فلسطين من الكيان الصهيوني واستحال خروجهم من فلسطين للمشاركة، كما تعثر حصول الأمين العام ومرافقيه من مصر على تأشيرة الدخول الى إيطاليا. إلا أن الفرصة لا تزال قائمة للتصدى لهذا التوجه، وللإضافة المتعمدة لأهداف مؤتمر الأمم المتحدة بجنوب افريقيا وهذه الفرصة لن تكون إلا بتوجيه أكبر قدر من الاهتمام وحشد أكبر عدد للمشاركة العربية فى أعمال المؤتمر بجنوب افريقيا سبتمبر/أيلول القادم، وحول هذا تقترح الأمانة العامة أن يصدر المكتب الدائم توصية خاصة للنقابات العربية أعضاء الاتحاد بضرورة المشاركة بأكبر عدد من المحامين، وكذا أن تتولى كل نقابة فى قطرها التنسيق مع الفعاليات والاتحادات العربية ومنظمات وروابط حقوق الانسان حتى لا نفاجأ فى النهاية على نجاح صهيوني جديد يصادر حق شعوبنا فى المقاومة والكفاح. ويعيد الى الأذهان مرة أخرى فشلنا كجماعة عربية فى معركة الابقاء علي قرار الأمم المتحدة اعتبار الصهيونية نوعاً من العنصرية!!. الدورة 39 للجنة التنمية الاجتماعية (نيويورك 13 فبراير ـ 2 مارس 2001): وخصصت هذه الدورة للتحضير لدورة الجمعية العامة للمسنين وقد وجه الأستاذ الأمين العام بتكليف الأستاذة الدكتورة/ عفاف محفوظ مندوب اتحاد المحامين العرب بنيويورك لحضور هذه الدورة والمشاركة في أعمالها علي أن تتقدم بتقريرها حول ذلك الي الأمانة العامة ضمن تقرير النشاط الدوري الذي تقدمه مندوبيات الاتحاد في نيويورك وجنيف وفينا. حول إعتقال السلطات الاردنية لعدد من القيادات الوطنية والنقابية النشطة في مجال مقاومة الاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني: تلقت الأمانة العامة إخطاراً تليفونيا من الزميل الأستاذ/زياد الخصاونة الأمين العام المساعد يفيد بأن السلطات الأردنية قامت باعتقال مجموعة من القيادات الوطنية والنقابية بينهم الزميل الأستاذ/ محمد أبو جبارة المحامي وعضو مجلس نقابة محامي الأردن وعلي الفور بادرت الأمانة العامة بالاتصال بالأستاذ النقيب/ صالح العرموطي نقيب محامي الأردن والذي كان في نفس الوقت يقوم بقيادة مسيرة حاشدة من القيادات الوطنية والنقابية _بصفته رئيساً لاتحاد النقابات المهنية الأردنية_ إلي مجلس النواب الأردني احتجاجاً ورفضاً لاعتقال الوطنيين الرافضين للاستسلام والتطبيع مع العدو الصهيوني، كما أن الأمين العام كلف الأستاذ/ زياد الخصاونة الأمين العام المساعد للاتحاد بتمثيل اتحاد المحامين العرب في تلك المسيرة والحديث اليهم بصفته ممثلا للأمانة العامة والتعبير عن الموقف المبدئي للاتحاد في رفض الاستسلام ومقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني والتأكيد علي كامل حق المواطنين الشرفاء في الرأي والتعبير والاعتقاد، كما وجهت الأمانة العامة رسالة خاصة الي رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية طالبت فيها بضرورة الافراج الفوري عن المعتقلين ومؤكدة علي ضرورة احترام حقوق الانسان، وطالبت الأمانة العامة أيضاً جميع المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان الاقليمية والدولية بمساندة موقف الاتحاد والضغط علي السلطات في الأردن للافراج الفوري عن المعتقلين. هذا وقد تلقت الأمانة العامة مايفيد قيام الأستاذ النقيب/ صالح العرموطي ومعه زملاؤه من المحامين الأردنيين بتشكيل هيئة دفاع برئاسته، هذا وقد وظلت الأمانة العامة علي اتصال مستمر مع سيادته والزميل زياد الخصاونة حتي تم الافراج عن جميع المعتقلين. اللقاء التشاوري مع منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الاسيوية (القاهرة 13 فبراير 2001). تلبية للدعوة الموجهة من منظمة تضامن الشعوب الافريقية الاسيوية شارك الاستاذ/ فاروق أبو عيسى الأمين العام في اللقاء التشاوري الذي عقدته المنظمة بالقاهرة في 13 فبراير 2001، والذي ناقش الأمور التالية: إستمرار الجهود المشتركة فيما يتعلق بتنشيط اللجنة الدولية للمنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية (iccp) (تعليق: سبق أن نوهنا في تقاريرنا الي المكاتب الدائمة السابقة إلي ضرورة إعادة احياء هذه اللجنة والتي توقف نشاطها وإنعدمت مواردها بعد اتفاقية أوسلوا وأشرنا إلي ضرورة اعادة الدعم المالي لهذه اللجنة، والعمل علي زيادة الاهتمام بها لاسيما وأن مجمل العضوية بها قد تجاوز اكثر من 1500 منظمة غير حكومية عبر كل قارات العالم، وخاطبنا في هذا الأمر برسائل خاصة كلا من رئيس السلطة الفلسطينية والأمين العام لجامعة الدول العربية ولعله من المفيد في الفترة الحالية خاصة بعد تفجر انتفاضة الأقصي الباسلة وتصاعد العنف الاسرائيلي الموجة الي المواطنين في غزة وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة، أن نعيد الضغط من أجل استعادة دور هذه اللجنة الهامة وتوسيع دائرة الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني مرة أخري). تبادل الرأي والتنسيق بين وجهات نظر المنظمات العربية التي ستشارك في أعمال الدورة 57 للجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي ستنعقد في جنيف اواخر مارس الجاري وشهر ابريل 2001، هذا وقد قررت المنظمات الرئيسية الثلاث (التضامن _ اتحاد المحامين العرب _المنظمة العربية لحقوق الانسان)، توجيه رسالة إلي السيدة/ماري روبنسون المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة(مرفق نص الرسالة) تتضمن بعد الاشارة إلي تقارير المفوضية حول حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقلقها البالغ إزاء الاستخدام المفرط للقوة المسلحة والوحشية التي يقابل بها جيش الاحتلال الاسرائيلي الشعب الفلسطيني، إلي مجموعة من المطالب تتمثل في ضرورة التزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الهيئات الدولية ووقف انتهاكاتها الشرعية الدولية وقراراتها، وكذا توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة عام 1967 أو داخل اسرائيل. كما طالبتها الرسالة بضرورة عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقية جنيف الرابعة، والتأكيد علي قرارات الأمم المتحدة بابطال اجراءات اسرائيل بضم القدس الشريف. وموضح باقي الطلبات بنص الخطاب المرفق والموقع من المسئولين عن المنظمات الثلاث..( الرسالة مرفقة) الاتفاق علي طرح القضية الفلسطينية بكامل أبعادها في مؤتمر الأمم المتحدة حول التفرقة العنصرية الذي سينعقد في نهاية أغسطس ومطلع سبتمبر 2001 بجنوب افريقيا، وكذلك في الاجتماعات الاقليمية التحضيرية لهذا المؤتمر. هذا وقد "نوهنا في فقرة سابقة إلي وقائع المؤتمر الاقليمي الذي انعقد بعمان والأوروبي الذي إنعقد بروما (فبراير 2001)". الاتفاق علي عقد ندوة دولية محددة حول أبعاد الصراع العربي الاسرائيلي. هذا وقد طرح الأمين العام مسألة النضال القانوني في مجال دعم حقوق الشعب الفلسطيني ورفد انتفاضة الباسلة، وأشار الي ضرورة المطالبة باسباغ الحماية الدولية علي الاراضي العربية المحتلة وبالعمل علي تطبيق اسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أكد علي البعد الدولي في أنشطة دعم وتعزيز قدرة المناضل الفلسطيني والانتفاضة الباسلة علي الصمود والاستمرار وفرض قرارات الشرعية الدولية في هذا الخصوص. هذا وقد اتفق علي أن تعود هذه المنظمات إلي لقاء تشاوري آخر تدعو اليه منظمة التضامن في أول شهر ابريل القادم للتنسيق النهائي، واتخاذ موقف موحد فيما يتعلق بحضور هذه المنظمات والفروع التابعة لها لأعمال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في جنوب افريقيا (سبتمبر 2001) وقد وجهت سكرتارية منظمة تضامن شعوب آسيا وافريقيا الدعوة فعلا لعقد هذا اللقاء في الرابع من ابريل القادم. أعمال اللجنة العربية لمناصرة القدس إستكمالاً لما عرضناه في صدر هذا الجزء من التقرير حول اللجنة العربية لمناصرة القدس نورد التفاصيل التالية: جاءت مبادرة اتحاد المحامين العرب ودعوته بالمشاركة مع اتحاد الصحفيين العرب إلي تشكيل لجنة مناصرة القدس العربية المحتلة واعداد الوثيقة السياسية والقانونية والدينية المتكاملة حول القدس لتكون سند التحرك العربي المهني الشعبي الواسع النطاق دفاعاً عن القدس، واعداد مثل تلك الوثيقة يشكل هاجساً قوياً لدي اتحاد المحامين العرب منذ وقت مبكر، فقد اقترح الاتحاد منذ عام 1990 تنظيم حملة دولية واسعة تشارك فيها الهيئات العربية والاسلامية يكون هدفها الحفاظ علي عروبة القدس ومواجهة، مخطط التهويد، ويتولي اتحاد المحامين العرب مع بقية المنظمات القانونية في العالم العربي والاسلامي وافريقيا واسيا الشق القانوني في الحملة، وذلك بحشد خبراء القانون الدولي حول قضية القدس والعمل علي تعزيز واحترام قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنشيطا للتعاون بين اتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب والمنظمة العربية لحقوق الانسان تأسست اللجنة العربية لمناصرة القدس، السابق الاشارة اليها والتي استهلت اعمالها بإعداد مشروع رسالة شاملة اعلنت فيها الموقف الثابت للمنظمات العربية والاسلامية والمسيحية غير الحكومية تجاه قضية القدس بلغات مختلفة موجهة الي المنظمات الدولية الحقوقية والمعنية بحقوق الانسان، وإلي الشعوب المحبة للسلام سبق أن أوردنا تفصيلا عنها في تقاريرنا السابقة غلي المكتب الدائم. تدارست اللجنة مجموعة من المقترحات لمواجهة الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس وعلي رأسها كيفية اقامة دعوي بالمحاكم الامريكية للدفع بعدم شرعية نقل السفارة الأمريكية من تل ابيب إلي القدس والغاء اعترافها بان القدس عاصمة اسرائيل استناداً إلي القرارات العديدة للشرعية الدولية. وفي هذا الاطار أيضاً ناشدت اللجنة المجتمع الدولي والعربي والاسلامي والمسيحي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بمدينة القدس المحتلة، وفي ظل اجواء الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة حذرت اللجنة من خطورة استمرار ضغوط الكونجرس علي الادارة الأمريكية لنقل سفاراتها من تل ابيب إلي القدس ونبهت عبر بياناتها إلي المزايدات التي تجري في ظروف الانتخابات الامريكية لدعم اسرائيل والتي تمثل سنداً قوياً للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وسعيه المكثف لتنفيذ قرار الكونجرس بنقل السفارة إلي القدس. كما نظمت اللجنة حملة عربية ودولية واسعة علي الصعيدين الشعبي والرسمي لمواجهة ومحاصرة تداعيات محاولة نقل السفارات إلي المدينة المقدسة ووقف اية خطوات قد تقدم عليها دول اخري في هذا الصدد. وفي اطار التعاون والتنسيق بين اللجنة وجامعة الدول العربية فقد طالبت اللجنة بضرورة تبني برامج عمل محددة لدعم القدس علي الصعيدين العربي والدولي، وضرورة مخاطبة الدول التي لها سفارات في تل ابيب وعددها 66 سفارة وتذكيرها بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة حول القدس. وناشدت اللجنة قادة الدول العربية بسرعة تخصيص دورة ولو طارئة للقمة العربية يكون جدول أعمالها قضية القدس، والقيام بانشطة رسمية مكثفة حول هذه القضية في المحافل الدولية المختلفة. كما خاطبت اللجنة عاهل المغرب الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، وكذا منظمة المؤتمر الاسلامي للدعوة لعقد قمة اسلامية للغرض نفسه، واتخاذ خطوات عملية مماثلة قبل ان تضيع القدس ويتم تهويدها وتحويلها الي مجرد مزارات دينية وتاريخية لأصحاب الديانات السماوية وكذلك خاطبت اللجنة الأمين العام للأمم المتحدة والاعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومطالبتهم بإعمال قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن القدس، وطالبت اللجنة ايضاً بضرورة النظر في اتخاذ الخطوات والمبادرات العملية التي ينبغي القيام بها وطنياً وعربياً واقليمياً ودولياً. هذا وقد عقدت اللجنة الاجتماعين الاخيرين لها لصياغة وثيقة أساسية حول القدس من منظور القانون الدولي وتلقت عدة مشاريع لهذه الوثيقة للبحث والدراسة النهائية، وسوف تتابع اللجنة أعمالها في هذا السبيل وتعد تقريرها حول هذه الدراسات إلي المكتب الدائم في دورة انعقاده القادم، هذا ويجدر بالاشارة أن اللجنة تزمع ترتيب إحتفالية خاصة بالقدس ضمن أعمال وأنشطة هذا المؤتمر. حول تأسيس اللجنة العربية للمنظمات الشعبية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية: أشرنا في بداية هذا الجزء من التقرير إلي أنه وبدعوة من اتحاد المحامين العرب واتحاد الصحفيين العرب التقي امناء وممثلي تسع منظمات دولية عربية غير حكومية بمقر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة يوم 8 اكتوبر 2000 اثر الانتفاضة الفلسطينية التي جاءت رد فعل للعدوان الصهيوني الوحشي علي الشعب الفلسطيني وأعلنوا في هذا اللقاء عن تأسيس اللجنة العربية للمنظمات الشعبية لمساندة الانتفاضة الفلسطينية. وكيف أن الاجتماع قد أسفر عن التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي حالة النهوض الوطني الجماهيري في الاقطار العربية المختلفة واتساع غضب الشعب العربي في كل مكان… ودعوا الحكومات العربية إلي اتاحة الفرصة امام القوي الشعبية للتعبير عن ادانتها ورفضها لممارسات اسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الأمريكية حتي تدرك واشنطن حجم المخاطر التي تتهدد مصالحها في المنطقة العربية. كما اتخذ المجتمعون عدداً من الخطوات العملية والتوصيات والقرارات تمثلت في: تكوين الية عمل تنسيقية بين المنظمات المجتمعة تحت اسم "لجنة المنظمات العربية لمساندة نضال الشعب الفلسطيني" يكون مقرها اتحاد المحامين العرب مع اختيار امينه العام الأستاذ/ فاروق أبو عيسى منسقاً عاماً لهذه اللجنة علي أن تتبعها سكرتارية عمل يومية لمتابعة التطورات واتخاذ المبادرات. كما قررت اللجنة تشكيل فروع لها بالساحات العربية المختلفة من النقابات واللجان والفروع التابعة للمنظمات المؤسسة تقوم هذه الفروع بالعمل علي توفير الدعم المادي والمعنوي للشعب الفلسطيني وانتفاضته البطلة، وأعلنت اللجنة عن استعدادها لتلقي التبرعات المادية والعينية بما فيها الادوية والمعونات الطبية بمقر سكرتاريتها باتحاد المحامين العرب، وقد ادان المؤتمرون الولايات المتحدة لمسئوليتها المباشرة عن استمرار العدوان الصهيوني علي الشعب الفلسطيني، باعتبار أن دعمها ومساندتها وحمايتها هي ماجرأ اسرائيل علي هذه العمليات الاجرامية. وقرر المؤتمرون مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسرعة العمل لاتخاذ الأجراءات الدولية بتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين ودعوة الأمم المتحدة إلي تشكيل لجنة تحقيق دولية في المجازر البشعة التي يرتكبها العدو ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. هذا وتوصي اللجنة المكتب الدائم وبمناسبة انعقاد القمة العربية بعمان الأردن اعباراً من 27 مارس الجاري أن يوافق علي توجيه رسالة خاصة علي غرار الرسالة التي أوردناها في صدر هذا الجزء من التقرير تجدد الموقف المبدئي للمحامين العرب والقوي القومية الشريفة مما يجري علي الساحة الفلسطينية، علي أن تراعي المستجدات في الموقف الاسرائيلي والأمريكي المتمثلة في وصول المدعو شارون إلي رئاسة وزراء اسرائيل واعادة تأكيد الادارة الأمريكية علي نقل سفارتها إلي القدس. لجنة مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني عقدت اللجنة العديد من الإجتماعات انضم اليها الكثير من الباحثين والوطنيين من كافة الاتجاهات وذلك لمواجهة ما روج له نفر من الكتاب تحت مسمي "ثقافة السلام" بدون ادراك واضح الغرق بين الشعارات الفارغة من المضمون، والتي لاعلاقة لها بالواقع، وبين المبادئ التي يمكن ان تتحقق بغير ازدواجية للمعايير، وبعيداً عن النفاق الدولي الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الغربية، واتفق المشاركون في الاجتماعات علي برنامج عمل انجزت بعض نقاطه وسيتم انجاز الباقي خلال المرحلة القادمة ونقاطه تتحدد في الأتي: تنظيم ندوة بمقر اتحاد المحامين العرب تحت عنوان "شرعية المقاومة" وشرعية المقاطعة في مواجهة العدو الصهيوني". وضع تصور لنشرة اعلامية تصدر عن اللجنة تدعو الي مقاومة التطبيع وتوضح مدي مشروعيته، بالإضافة إلي رصد كامل لكافة انشطة التطبيع خاصة في مجال النقابات المهنية، والتصدي لمن يخترقون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات التي تدعو إلي عدم التطبيع مع العدو الصهيوني. إعداد بحث موسع حول "مدي التزام أعضاء النقابات بقرارات الجمعيات العمومية للنقابات في مجال مقاومة التطبيع". هذا وقد كانت اللجنة بصدد الإعداد لعقد مؤتمر عربي لمقاومة التطبيع في مواجهة المؤتمر الاقتصادي الذي كان مزمعاً عقده في ابريل عام 2000، بدعم من الادارة الامريكية السابقة ووزيرة خارجيتها اولبرايت، وتأجل بسبب مواقف اسرائيل تجاه التزاماتها في اتفاقيات التسوية المنقوصة الموقعة بينها وبين السلطة الفلسطينية واعتداءاتها المتكررة علي لبنان والشعب الفلسطيني وتهديدها لباقي دول الجوار، وبالتالي تم تأجيل المؤتمر الشعبي لمقاومة التطبيع لعدم انعقاد المؤتمر الاقتصادي. كلفت اللجنة احدي شركات "الانترنت" بعمل دراسة امكانية انشاء موقع خاص باللجنة لرصد محاولات التطبيع واساليبه المتنوعة والتصدي لها. طلبت اللجنة من النقابات العربية افادتها بتقارير حالة عن التطبيع مع العدو الصهيوني في اقطارها. انشأت اللجنة مكتب شعبي عربي للمقاطعة ومقاومة الصهيونية، وذلك بالتنسيق عبر الأمانة العامة للاتحاد مع كافة الاتحادات والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب والقوي السياسية والمنظمات غير الحكومية ولجان مقاومة التطبيع علي المستوي القطري العربي. المشاركة في أعمال الدورة 12 لاجتماع اللجنة الفرعية المعنية بصياغة اتفاقية ضد الجرائم الدولية (فيينا _النمسا 26 فبراير حتي 2 مارس 2001) تلقت الأمانة العامة للاتحاد دعوة من مركز منع الجرائم الدولية التابع للأمم المتحدة للمشاركة بصفة مراقب في أعمال الدورة 12 لاجتماع اللجنة الفرعية المعنية بصياغة إتفاقية ضد الجرائم الدولية المنظمة بفيينا الفترة من 26 فبراير حتي 2 مارس 2001، ولانشغال الأمين العام والزملاء بالأمانة العامة بتحضيرات دورة المؤتمر العام العشرين للاتحاد، وجه الأستاذ الأمين العام بتكليف مندوب الاتحاد بفيينا الأستاذ الدكتور/ حسن موسي وذلك بموجب رسالة مؤرخة 13 فبراير 2001، بتمثيل الاتحاد في هذا الملتقي وموافاة الأمانة العامة بتقرير مفصل بوقائع أعمال الدورة وملاحظاته حولها وكذا الوثائق والأوراق التي يري أنها ستفيد نشاط الاتحاد في هذا المجال. كما كلفه الأمين العام أيضا بحضور ندوة الأمم المتحدة حول دعم الشعب الفلسطيني التي ستنعقد في فيينا أيضا يومي 20،21 فبراير 2001. المشاركة في أعمال الندوة المصاحبة للمؤتمر العام السادس عشر لاتحاد المعلمين العرب (بغداد_ العراق 4_9/2/2001) تلبية للدعوة الموجهة إلي اتحاد المحامين العرب من الأستاذ/ مولود زايد الطبيب الأمين العام لاتحاد المعلمين العرب، للمشاركة في ندوة حول "دور المعلم العربي في مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني" التي تنعقد علي هامش اجتماعات المؤتمر العام السادس عشر للمعلمين العرب، وذلك بالعاصمة العراقية بغداد خلال المدة من 4 حتى 9 فبراير 2001، فقد أناب الأستاذ الأمين العام عنه في الحضور والمشاركة ممثلا للاتحاد الأستاذين/ زكي جميل حافظ الأمين العام المساعد والنقيب/ نعمان شاكر نقيب محامي العراق، هذا وقد تعرضت محاور الندوة إلي الموضوعات التالية: دور المعلم العربي في مقاومة التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني _ وكذا في مقاومة التطبيع السياسي الرسمي وأثره في تحقيق المؤسسات التربوية العربية_ وأيضاً في مقاومة التطبيع ومخاطره علي منظومة القيم العربية، كما تعرضت المحاور كذلك إلي دور المنظمات والاتحادات الشعبية والمهنية العربية في مقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني والمرجعيات الفكرية والقيمية العربية ودورها في مقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني. حضـور الاحتفــال باستقــبال الجزائر للقافــلة الافريقية للسلم والتضامن (الجزائر 5 حتى 12 فبراير 2001) تشرفت الأمانة العامة باستقبال دعوة كريمة من سعادة الدكتور ج _ ولد عباس الوزير الجزائري المكلف بالتضامن الوطني، وذلك لحضور الاحتفال الذي تقيمه الوزراة المكلفة بالتضامن الوطني بالتنسيق مع اللجنة الأفريقية بمناسبة إستقبال الجزائر في الفترة من 5_12 فبراير 2001 للقافلة الأفريقية للسلم والتضامن، ونظراً لتواكب هذه الفترة مع تفرغ الأمانة العامة للاتحاد وانشغالها الكامل بعمليات الاعداد والتحضير ووضع التدابير النهائية لانعقاد المؤتمر العشرين للاتحاد، فقد وجه الأستاذ الأمين رسالة خاصة الي سعادة الوزير عبر فيها عن اعتذاره شخصيا عن الحضور وأناب عنه في الحضور ممثلا لاتحاد المحامين العرب الأستاذ النقيب/ محمد عبلاوي نقيب محامي الجزائر. المشاركة في أعمال مؤتمر قادة العمل النقابي للمحامين في العالم الذي نظمته النقابة الدولية للمحامين IBA باستكهولم الفترة من (10_12 ديسمبر 2000) تلبية للدعوة الموجهة إلي اتحاد المحامين العرب من النقابة الدولية للمحامين لحضور اجتماع قادة العمل النقابي في العالم الذي نظمته "الـ IBA في مدينة استكهولم _السويد، شارك الأستاذ الأمين العام فاروق أبو عيسى في حضور الاجتماع والالتقاء مع قادة العمل النقابي العالمي من المحامين والقانونيين وتأكيد التواصل والتعاون بين الاتحاد والمنظمات التي يتبعها هؤلاء القادة، في الوقت نفسه التشاور فيما طرأ من متغيرات أثرت في أسلوب ممارسة مهنة المحاماة في العالم بوجه عام وفي دول وأقطار العالم الثالث والجنوب بوجه خاص، هذا وقد جاءت نتائج هذا الملتقي علي درجة عالية من الأهمية لاسيما ما يتعلق منها بتقرير تشكيل كونسرتيوم دولي لتقديم المعونة الدولية في مجالات القانون ILAC والذي تم انتخاب مجلس إدارة له كان الأمين العام فاروق أبو عيسى أحد أعضائه، وستولي الأمانة العامة إهتماما بالغاً لمتابعة هذا الموضوع وبحث امكانية الاستفادة من ذلك الكونسرتيوم واستثمار عضوية الأستاذ الأمين العام بمجلس إدارته لفائدة العمل المهني وترقية أساليب وتقنيات ممارسة مهنة المحاماة في النقابات العربية. الجزء الأول || الثاني || الثالث || الرابع || الخامس |
| هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية |
|
أُنشئ هذا الموقع تحت رعاية أحمدقناوي وجمال عبدالعزيز عيد المحاميان
تصميم صفحات |
