اتحاد المحامين العرب - محامين مصر

محامين مصر
EGYPT's LAWYERS



هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية
اتحاد المحامين العرب

المؤتمر العشرون المنعقد بالعاصمة اللبنانية بيروت مارس 2001
نشاطات الأمانة العامة فيما بين دوري إنعقاد المؤتمر
(سوسة/ تونس مايو 1997 ـ بيروت/ لبنان مارس 2001)
*********
الجزء الثاني

يتقدم موقع محامين مصر بالشكر إلى الأستاذ /صابر عمار على إمداده الموقع بهذا التقرير ولإتاحته الفرصة لكافة المحامين في التعرف على أهم اخبار المؤتمر الذي إنعقد ببيروت .
كما نطمع في كرمه وسعة صدره على التأخير الذي يعود لظروف السفر وطول التقرير النسبي .
مع تكرار شكرنا .
فريق العمل
جمال عبدالعزيز
أحمدقناوي
حول مرور خمسين عاماً علي اغتصاب الكيان الصهيوني لأرض فلسطين:

وفي إطار ذلك فقد أكدت الأمانة العامة علي ضرورة مراجعة أبعاد هذه النكبة واستيعاب دروسها كاملة، والتوحد حول أهداف عملية يرتكز عليها النضال العربي والفلسطيني في مواجهة مشروع اسرائيل الكبري.
حول قرار الأمم المتحدة برفع مستوي التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني:
أشاد الأمين العام بهذا القرار في بيان صحفي باعتبار أن ذلك يمثل خطوة علي طريق إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أدان سيادته في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية لموقفها من القرار وتأييدها ومساندتها للسياسات الأسرائيلية العدوانية الاستيطانية علي الدوام.
حول رفض وإدانة قرار حكومة نيتنياهو بتوسيع بلدية القدس:
وبشأنه فقد طالبت الأمانة العامة بضرورة عقد قمة عربية اسلامية تخصص للقدس لاتخاذ الخطوات العملية والتحرك مع المحافل المسيحية (الفاتيكان وغيرها) للضغط من أجل وقف مخططات التهويد وتغيير الهوية التي تمارسها اسرائيل ضد القدس الشريف.
الندوة الدولية حول القدس الشريف (فاس _ المغرب_ 4،8 يونيه 1998).
وشارك فيها ممثلا للاتحاد الأستاذان/ الدكتور جلال رجب وعبد العظيم المغربي واللذين أكدا فيها علي ضرورة صيانة الحقوق العربية وتأكيد عروبة القدس وحق أصحاب الديانات السماوية الثلاث فيها، وعرضا أن يدعم النضال السياسي العربي من أجل القدس نضال قانوني دولي يقوم علي الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وموقع القدس الروحي في نفوس أبناء الديانات السماوية الثلاثة.
مطالبة لجنة القدس التابعة للقمة الأسلامية باتخاذ خطوات عملية لمواجهة مخططات تهويد المدينة المقدسة.
ووجه الأمين العام في هذا رسالة خاصة الي الملك الحسن الثاني ملك المغرب ورئيس لجنة القدس المنعقدة بالرباط، أعرب فيها عن إستعداد المحامين العرب لبذل أقصي الجهود مع بقية المنظمات القانونية في العالم الأسلامي للدفاع عن هوية القدس وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تنظيم حلقة نقاشية مشتركة مع الجامعة العربية:
بشأن استصدار فتوي من محكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للقدس:نظمت الأمانة العامة للاتحاد حلقة نقاشية مشتركة مع الجامعة العربية ضمت لفيفا من الأساتذة والمتخصصين في مجالات القانون الدولي والسياسة والمثقفين والمفكرين المصريين والفلسطينيين والعرب، بحثت في امكانية عرض موضوع الوضع القانوني للقدس علي محكمة العدل الدولية إسوة بما اتبعته الجماهيرية الليبية في عرض موضوع لوكيربي علي محكمة العدل الدولية التي أصدرت بدورها فتواها في هذا الموضوع، وقد تناقش المجتمعون في شأن هذا وطلب استصدار فتوي من محكمة العدل الدولية حول الوضع القانوني للقدس، وقد أصدرت الأمانة العامة ولجنتها الدائمة للقدس الشريف كدراسة خاصة تضمنت هذه المناقشات بالتفصيل ويمكن الرجوع اليها أوطلبها من مقر الأمانة العامة بالقاهرة.
توجيه نداء للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبعض القادة والحكام العرب المعنين لاعادة الدعم المالي للجنة التنسيق الدولية للمنظمات غير الحكومية المعنية بالقضية الفلسطينية وإثارة الموضوع في لقاء الأمين العام وبعض أعضاء الأمانة العامة بالدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكذلك المشاركة في اللقاء الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة بالاشتراك مع جامعة الدول العربية والمؤتمر الأسلامي ببروكسل 24_26 فبراير 1998، وحضره ممثلا للاتحاد الدكتور/ جلال رجب.
الدعوة الي رفض ومقاومة ما سمي باتفاقية "واي بلانتيشن" باعتبارها استكمالا لسياق اتفاقات أوسلو 1،2 ووادي عربة وكامب ديفيد التي كرست في مجملها أهداف المخططات الاسرائيلية التوسعية وأضرت كثيراً بمجمل النضال العربي وأهدافه القومية، ولأن هذه الاتفاقية ستؤدى الي تمزيق الصف الوطني الفلسطيني وإقتتال ابنائه واسقاط حقهم في المقاومه المشروعة.

حول مساندة ودعم الشعب اللبناني ظل نضال أبناء لبنان من أجل التحرير ومن أجل إعادة الأعمار والبناء نموذجاً يحتذي حتي تكلل ذلك بالنصرالمبين وارغام العدو الصهيوني علي أن يجر ذيوله ويرحل عن أرض الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، وإن كان لايزال يتلكئ في الجلاء عن شبعا فلن يستمر ذلك طويلا، فالمقاومة اللبنانية البطله وخلفها كل أبناء الشعب اللبناني وطوائفه سترغمه إن آجلاً أو عاجلا علي الجلاء ممرغا بالوحل ملطخا بالعار، وحينها سترقد أرواح الشهداء الابرار بسلام وسيعلمون أن كفاحهم ونضالهم ودمائهم الزكية الطاهرة قد أثمرت نصراً يزهو به لبنان وتزغرد بأنغامه نفوس أبنائه الشجعان، وعلي مدار السنوات الأربع الماضيه ظل النضال اللبناني ومواجهة العدوان الاسرائيلي واحتلال الأرض هماً يوميا لاتحاد المحامين العرب، دفعه لتخصيص دورتين من دورات انعقاده العادي بلبنان، الأولي بطرابلس عاصمة الشمال في اكتوبر 1998،الثانية اليوم ببيروت تحت شعار من اجل التضامن مع شعب لبنان، تواكب مع ذلك كله مواقف عديدة سواء في الدفاع عن السجناء والمعتقلين اللبنانيين بالسجون الاسرائيلية والمشاركة السنوية في اليوم الاحتفالي المخصص لهم وكذا المطالبة الدائمة عبر قرارات المكاتب الدائمة المتعاقبة بضرورة الافراج الفوري عن السجناء المعتقلين بالسجون الاسرائيلية. أو الاحتشاد لمناسبات متعددة من مثل هذا القبيل كلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف، أوالدعم والمساندة في مواجهة العدوان الاسرائيلي وطلعات الطيران وغاراتها علي المدنيين العزل وضرب البنية التحتية للاقتصاد اللبناني وتدمير محطات الكهرباء وباقي الجرائم الأخري التي ارتكبها المحتل الصهيوني وفي ذلك فقد أشرنا في تقاريرنا الي المكاتب الدائمة إلي تفاصيل مجموعة الأنشطة والمشاركات التالية:
المشاركة في يوم التضامن مع المعتقل اللبناني في السجون الاسرائيلية جنوب لبنان 10نيسان/ ابريل 1998.
ومثل الاتحاد في هذه المشاركة وفد ضم الأساتذة عبد العظيم المغربي وحسن مرعبي الأمينين المساعدين والنقيب/ انطوان اقليموس نقيب محامي بيروت والنقيب/جورج طوق نقيب محامي طرابلس.
إدانة إقدام العدو الصهيوني علي ضم بلدة أرنون إلي الشريط اللبناني المحتل:
وذلك من خلال بيان صادر عن الأمانة العامة بتاريخ 21 فبراير 1999 أعرب عن تضامن المحامين العرب الكامل والتزامهم بالنضال مع الشعب اللبناني الشقيق ودعم المقاومة الوطنية إلي أن يتم استعادة الأراضي العربية المحتلة.
الإضراب تضامنا مع الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الاسرائيلي
من خلال بيان أصدرته الأمانة العامة بتاريخ 24/6/1999 دعت فيه المحامين العرب بكافة الأقطار العربية للإضراب عن العمل لمدة ساعة يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1999 وتسجيل إدانتهم واستنكارهم للعدوان الهمجي الاسرائيلي علي شعب وأرض لبنان في محاضر جلسات المحاكم ليكون شاهداً علي السياسات البربرية لاسرائيل.
إدانة الجريمة المروعة التي طالت أربعة من رجال القضاء اللبناني في مدينة صيدا يوم 8 يونيه 1999وجرح محام ومدنيين.
الاجتماع التضامني للمنظمات غير الحكومية العربية بالقاهرة لمناصرة الشعب اللبناني
ودعت الأمانة العامة لانعقاده في 20 فبراير 2000 وضم ممثلين عن منظمة تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية_المنظمة العربية لحقوق الانسان اللجنة المصرية للتضامن_ الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب_ إتحاد الصحفيين العرب_ الاتحاد العام لنقابات عمال مصر_ صحفيين وشخصيات عامة، كما حضره كل من سعادة سفير لبنان بالقاهرة_ وسعادة القائم بأعمال سفارة سوريا بالقاهرة وسعادة السفير أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.
زيارة الأمين العام التضامنية للبنان والتي جرت في الثامن والعشرين من فبراير 2000 تأكيداً لتضامن المحامين العرب مع الشعب اللبناني ودعماً لصمود وبسالة أبنائه واستمرار مقاومتهم للعدوان، واستمرت حتي الأول من مارس والتقي خلالها الأمين العام ووفد من كل من نقيب بيروت ميشال اليان ونقيب طرابلس رشيد درباس والأمين العام المساعد حسن مرعبي وعضو المكتب الدائم عمر زين بكل من فخامة رئيس الجمهورية أميل لحود ومعالي رئيس الحكومة سليم الحص ونائب رئيس مجلس النواب.

المشاركة في احتفال لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الاسرائيلية بمناسبة مرور 22 عاماً علي احتجاز سمير القنطار.
وأقيم هذا الاحتفال بقصر الأونيسكو ببيروت في 25 ابريل 2000، وشارك فيه نيابة عن اتحاد المحامين العرب الأستاذ/ عمر زين.
حفل التكريم الذي أقامه اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين في بيروت لضباط الجيش اللبناني الذين لهم مؤلفات ضد العدو الصهيوني وأقيم هذا الاحتفال يوم 25 ابريل 2000 تحت رعاية العماد إميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية، وبمشاركة من وزير الدفاع ممثلا لرئيس الجمهورية ووزير العدل ممثلا لرئيس الحكومة اضافة لممثل رئيس مجلس النواب، وحضره العديد من الوزراء والمسئولين والنواب والرموز السياسية والفكرية والجماهير اللبنانية. وتناوب فيه الحديث ممثلاً للاتحاد كل من النقيب ميشال اليان نقيب بيروت ورشيد درباس نقيب طرابلس وحسن مرعبي الأمين المساعد وعمر زين عضو المكتب الدائم.
التضامن مع الشعب العراقي في المطالبة برفع المعاناة عنه وإنهاء الحصار المفروض عليه، ومواجهة الاعتداءات الأمريكية البريطانية اليومية علي أجوائه وأراضيه وشعبه
احتل موضوع التصدي للحصار الجائر الظالم الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الغربيون علي شعب العراق الشقيق والذي استمر لمدة اكثر من عشر سنوات عاني فيها أبناء شعب العراق ما لم يعانيه شعب آخر علي مر التاريخ ووصلت الأحوال به الي حد الكارثة الأنسانية، وراح ضحيته نتيجة لاستمرار فرض الحصار أكثر من مليون ونصف من العراقيين أغلبهم من الأطفال، نتيجة نقص بل وانعدام الغذاء والدواء، بما أصبح يمثل مأساة بشعة، وبما يمكن أن يندرج تحت بند إبادة شعب بأسره. ولازالت آلة الحرب الأمريكية البريطانية تمارس عدوانها اليومي علي أجزاء من أراضي العراق وأبنائه، ولايزال العنت والغطرسة الأمريكية تفرض علي مجلس الأمن الدولي إستمرار فرض العقوبات والحصار علي العراق رغم معارضة العديد من الدول أعضاء مجلس الأمن، لكنه منطق القوه الذي تمارسه الادارة الأمريكية والذي وصل بها إلي حد تجاهل المؤسسات الدولية وقراراتها والقيام بدور البلطجي الدولي والمتمثل في اعتدائيها الأخيرين وقصف طائراتها والطائرات البريطانية لبغداد وضواحيها الشئ الذي تعرض له التقرير السياسي بتفصيل وموضوعية موضحاً لطبيعة الموقف وما تستهدفه الادارة الأمريكية الجديدة من مخططات ترمي الي تقسيم العراق وتفتيت أرضه وشعبه، وتحويله من قوة عربية فاعلة ومؤثرة في الصراع الحاسم مع العدو الصهيوني، إلي دويلات لاحول لها ولاقوة.. وحول الأوضاع بالعراق والمعاناة التي تقع علي أبنائه فقد تعرض اتحاد المحامين العرب وطوال الفترة ما بين انعقاد دورتي هيئة المؤتمر العام (تونس مايو 1997_ بيروت لبنان مارس 2001) لهذا الأمر مترجما في ذلك قرارات المؤتمر العام وهيئات المكاتب الدائمة التي انعقدت خلال المدة ومتابعا للأحداث، مؤكدا لمواقفه الثابة الداعمة لحق الشعب العراقي في الحياه والسيادة علي كامل أرضه وترابه ورفض مخططات التقسيم وضرورة رفع الحصار الجائر الظالم عن كاهل أبنائه.
وفي هذا نعرض بعض النماذج لما قامت به الأمانة العامة من نشاطات كرؤوس موضوعات يمكن الرجوع في تفاصيلها إلي تقاريرنا إلي المكاتب الدائمة المشار اليها.
استنكار العدوان التركي علي شمال العراق_ الذي وقع يوم 24 سبتمبر 1997 وأصدرت بشأنه الأمانة العامة بيانها بتاريخ 27 سبتمبر 1997 معتبرة اياه انتهاكا للسيادة الوطنية العراقية وخرقاً لقواعد القانون الدولي وتهديداً للتعاون الإقليمي في المنطقة.
كما حذر الأمين العام للاتحاد من خطورة الانتهاكات التركية وما أسمته بحزام أمني بإعتبار ذلك أحد النتائج العملية للتحالف الاستراتيجي والأمني القائم بين تركيا واسرائيل برعاية أمريكية، ودعا المنظمات القانونية العربية والدولية للتحرك لمواجهة ذلك المخطط، والزام تركيا باحترام سيادة العراق بالانسحاب من أراضيه.
ادانة التهديدات الأمريكية بتوجيه ضربة عسكرية ضد الأهداف الحيوية في العراق وذلك في بيان الأمانة العامة الصادر في 12/11/1997، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لسياسات الادارة الأمريكية المناهضه للحقوق العربية والمنتهكة لمبادئ السيادة، والساعية لإضعاف مقدرات الشعوب العربية لصالح مخططاتها لفرض الهيمنة الأمريكية الاسرائيلية عليها.
إجتماع المنظمات والاتحادات الشعبية العربية بمقر اتحـاد المحامين العـرب (16 فبراير 1998) لتدارس تطورات الأزمة الأمريكية العراقية وأبعاد التهديدات العسكرية للشعب العراقي والتي انتهت إلي أعلان التضامن مع أبناء الشعب العراقي، وضرورة القيام بحملة واسعة، ومخاطبة المنظمات المقابلة في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا للضغط من اجل وقف التهديدات العسكرية وتغليب الحلول السلمية اللازمة.
اعلان الاضراب تضامنا مع الشعب العراقي ورفض التدخل العسكري الأمريكي في العراق والمطالبة بتعزيز المبادرات العربية والدولية للتوصل إلي حل سلمي للأزمة، والذي عبرت عنه الأمانة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 14/11/1998، والذي أدانت فيه القصف الجوي الذي قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا علي مواقع مدنية واقتصادية في العراق الشقيق.
المشاركة في المهرجان العربي القومي للنقابات والاتحادات والجمعيات والمنظمات العربية تضامنا مع العراق والذي انعقد ببغداد 27،28 فبراير 1999 بدعوة من رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية الاردنية وحضره ممثلاً للاتحاد الأستاذ/ أحمد عيدو نقيب محامي سوريا.
المطالبة بالرفع الفوري للحصار علي العراق ووقف عمليات القصف والاغارة شبه اليومية علي أراضيه والذي عبرت عنه الأمانة العامة في بيانها الصادر بتاريخ 14/9/1999.
الزيارة التضامنية للمحامين العرب الي العراق كسراً للحصار والتي قام بها وفد من أعضاء الأمانة العامة والمكتب الدائم للاتحاد ونقباء المحامين العرب وممثليهم في الفترة من 9_12/10/2000 والتي عقدت هناك عدة لقاءات مع مسئولين عراقيين كبار، عبر فيها المحامون العرب عن تأكيد تضامنهم ووقوفهم مع شعب العراق ، وحقه المشروع في رفع الحصار الجائر والظالم علي شعبه وأرضه، ورفضهم إستمرار هذا الحصار وآثاره المدمرة علي الحياة الانسانية في العراق، مؤكدين أن العدوان علي العراق هو عدوان علي الأمة العربية كلها، رافضين كل أشكال الهيمنة الامبريالية والانجلوأمريكية.
الزيارة الخاصة التي قام بها أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد بالرباط (المغرب) نوفمبر 2000، والتي ضمت إلي جوارهم العديد من نقباء وأعضاء هيئات المحامين المغاربة، والتي تكرم صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بتخصيص طائرة قامت بنقل الوفد إلي بغداد، حيث أجري لقاءا مع المحامين العراقيين، ومع الفعاليات السياسية والمثقفين والمسئولين العراقيين، عبر فيه أعضاء الوفد من النقباء وأعضاء المكتب الدائم عن تضامنهم الكامل مع شعب العراق في مواجهة الحصار الجائر والعدوان الأمريكي اليومي علي أجوائه ومياهة الاقليمية وأراضيه وأبنائه، وطالبوا الدول العربية والقادة العرب بضرورة كسر الحصار من جانبهم خاصة مع تنافي هذا الحصار واستمراره لقواعد القانون الدولي الانساني، بما يرقي لجريمة ابادة الجنس. كما طالبوا بالافراج العربي الفوري عن الأرصدة العراقية المجمدة لدي الدول العربية وكسر الحصار عربياً دون الانتظار لاحد.
حول ملابسات قضية لوكيربي ورفع المعاناة عن الشعب الليبي مثلت قضية لوكيربي وما نتج عنها من آثار وعقوبات تم فرضها علي الشعب العربي الليبي أحد محاور العمل القومي لاتحاد المحامين العرب بداية من عقد دورة طارئة بالقاهرة فور نشوب هذه الأزمة وكذا ندوتين دوليتين بلاهاي ولندن لشرح وجهة النظر القانونية في الموضوع وكيف أن الإتهام الموجه الي الجماهيرية لايستند علي أساس من القانون أو الواقع كما أن طلب محاكمة المتهمين الليبيين خارج ليبيا يمثل انتهاكا لحقها في السيادة علي اقليمها ومواطنيها، فوق أن فرض الحصار علي الشعب الليبي لا يرتكن بأي حال من الأحوال علي قاعدة من القانون الدولي ولا القانون الأنساني وأنه إنتهاك واضح وتعنت انجلو/ أمريكي لايقصد منه سوي تركيع النظام الليبي والمصادرة علي توجهاته القومية. ونورد فيما يلي بعضاً مما ورد بتقاريرنا المقدمة إلي دورات المكاتب الدائمة المشار اليها.
أصدرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بتاريخ 1/3/1998، بياناً عبرت فيه عن إرتياحها الشديد لقرار محكمة العدل الدولية بتأكيد إختصاصها بالنظر في نزاع لوكيربي. بإعتبار أن ذلك يمثل خطوة هامة في سبيل تعزيز الجهود العربية والدولية الرامية لايجاد مخرج قانوني لما يسمي بأزمة لوكيربي يحترم السيادة الليبية ويحفظ حقوق المتهمين، واسر الضحايا.
كما أصدرت الأمانة العامة بيانا بتاريخ 13/6/1998 أشادت فيه بقرار القمة الأفريقية برفع الحصار من جانبها عن الجماهيرية الليبية، ودعا الاتحاد كل الدول العربية ان تحذوا حذو الدول الأفريقية، وأن تدعم هذا القرار وتدين وترفض كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية علي الدول التي أصدرته.
تنفيذاً لقرار المكتب الدائم (أكادير ديسمبر 1997)، أصدر الأمين العام قراره بتشكيل لجنة خاصة تعمل من أجل رفع الحصار عن الشعب الليبي تضم كلاً من:الأستاذ/ فاروق أبو عيسى رئيساً، الأستاذ/ محمد ابراهيم العلاقي نقيب محامي ليبيا مقرراً الأستاذ/ آدم محمود البرعصي الأمين العام المساعد، الأستاذ/الدكتور جلال رجب، الأستاذ/ سامح عاشور أعضاءً، وعقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للأتحاد بالقاهرة حيث ناقشت البرامج والمشروعات التي يمكن أن تقوم بها في سبيل تأكيد عدم مشروعية قرار مجلس الأمن بفرض الحصار الجوي علي الشعب الليبي والتنسيق مع المنظمات الشعبية والرسمية العربية والأفريقية والدولية ورموز الفكر والثقافة من السياسيين والمثقفين وصناع الرأي العام في ذلك الأمر.
العمل والتنسيق والتعاون في هذا المجال مع المنظمات الإقليمية المعنية بهذا الأمر "ملتقى الحوار الثوري الديمقراطي _ لجنة تنسيق المنظمات الشعبية النقابية والمهنية القومية _ إتحاد الصحفيين العرب_ منظمة تضامن الشعوب الافريقية والآسيوية _ الاتحادات والمنظمات الشعبية العربية …الخ.
وذلك بالإضافة إلي أن المكتب الدائم في كل قراراته وتوصياته قد خص الجماهيرية والشعب الليبي بكل الرعاية والاهتمام … وترجمة لذلك وخاصة بعد صدور حكم محكمة لاهاي ببراءة المواطن الليبي عبد الباسط المقراحي وإدانة زميله الأمين فحيمي رغم تساوي الموقف القانوني لكل منهما، فقد تباحثت الأمانة العامة مع الزملاء بنقابة محامي ليبيا وبعض المحامين ورجال القانون العرب والأجانب المتعاطفين مع القضية علي عقد ندوة دولية واسعة بالمشاركة مع الجامعة العربية، ليبيا وذلك في السابع والثامن من إبريل القادم تحت مسمي "لوكيربي بين القانون والسياسة"، وجاري اتخاذ إجراءات التحضير والموضوعات المطروحة وأسماء الباحثين والمحاضرين وسيتم إعلام النقابات بعد الانتهاء من هذه التحضيرات. والتي تسعي الأمانة العامة للاتحاد وجامعة الدول العربية إلي إعادة عرض الأمر علي الرأي العام الدولي من خلال المنظورين القانوني والسياسي، وحشد التأييد والمساندة للحق العربي للجماهيرية وللمواطن الذي صدر بحقه حكم بالإدانه، خاصة وأن المعركة بين الحق العربي والعنت الأمريكي لازالت قائمة ولايزال الاصرار الأمريكي علي إستمرار فرض العقوبات قائماً رغم قرار مجلس الأمن بتعليق هذه العقوبات، وها هي الولايات المتحدة وبريطانيا تحاولان إرتكانا علي قرار المحكمة المعيب المشار اليه بعاليه مطالبة الجماهيرية الليبية بتعريضات لاسر الضحايا تبلغ حوالي 7 مليارات من الدولارات.

الجزء الأول || الثاني || الثالث || الرابع || الخامس
هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام || اتحاد المحامين العرب || الرئيسية

أُنشئ هذا الموقع تحت رعاية أحمدقناوي وجمال عبدالعزيز عيد المحاميان
تصميم صفحات
Jahra.net Free Guestbook

mohamen@maktoob.com
أنت الزائر رقم
Powered by counter.bloke.com