|
|
محامين مصر
|
|
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية || قضايا للمناقشة |
|
قضايا للمناقشة
إلـى كل زمـيل وزمـيـلـة تعـمـل أو تشـتـغـل فــي مـهـنـة الـمـحـــامـــاة
تحية طيبة وبعد ، . . . الموضـــوع : تصـور مبدئي للفـيتو العربـي المقـترح لحل المـشــاكل العالقـة والمزمنة منها الســياسـية والاقتصادية و الاجتماعـية وإلـى وحدة عربية شــاملة هي في الأصـل حلم كل عربي تندرج أساساً حول مفهوم تفعيل عمل اتحاد المحامين العرب بداية أتقدم لكافة الزملاء من المحامين والمشتغلين بالسياسة والقانون وفي ذلك عمومية لكل من ينظم ألينا أو يضيف إلى رأينا هذا رأياً فاعلاً يوقع نتيجة فقد كثر اللغو حتى أصبح يطلق على العرب بالكلاميين ، لذلك نحن في انتظار الرد منكم لتكوين رأي عام عربي يدفع به في مواجهة أو دعم السياسة المحلية العربية والإقليمية و الدولية لإبراز الحدث العربي على الساحة كقوة فاعلة نشطة مؤثرة تحدث نتيجة على أرض الواقع . أما بعـد ، . . . فأنني أبدأ هنا هذه الانطلاقة بداية من حضورنا لمؤتمر اتحاد المحامين العرب المكلف فعلاً بحماية الحقوق العربية المهدرة وتفعيلها الذي عقد في الجمهورية اللبنانية - بيروت الفترة من 20 / 24 مارس 2001 والذي نتج عنه قرارات وتوصيات هي في الأصل تكرار لما سـبق في المؤتمـرات السابقة وعددها حتى الآن 20 مؤتمراً ، التي لم تجد من يبرزها على أرض الواقع وباتت حبيسـة في أدراجها وملفاتها ، فتراكمت على الرفوف وأصابها الصدأ وتراكم عليها الغبار والتراب وهذا أيضاً ما نراه ونشـاهده في أي حدث عندما يقع لأي إقليم أو دولة من أقاليم الدول العربية لا يتجاوز في التعامل معه عن مجرد شـجب واسـتنكار وشعارات رنانة تطلق هنا وهناك حتى يموت الحق وهذا حالنا نحن معشر العرب والأمثلة على ذلك كثيرة حيث تسارع الأمانة العامة للاتحاد إلى إصدار البيانات الجوفاء المشحونة بالانفعالات العاطفية التي تنتهي بمجرد كتابتها أى أنها تموت في مهدها وهي في الأصل مصدر انكسارات للشعب العربي توجد إحباطات في عالمنا المفترض فيه أن يكون رائداً فهو صاحب الحضارات العريقة الفرعونية والبابلية والآشورية والإسلامية التي نجد ذلك بالمفارقة إلى ما وصلنا إليه من تدني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى أصبحت هذه البيانات الجوفاء مصدر انحطاط الوطن العربي بأكمله وبالتالي لدى شعوبه التي هي في الأصل شعباً واحداً تساهم فيه وتشاركه كافة دياناته وطوائفه التي هي الآن متناحرة الكل يسعى إلى التقوقع في مركزه وحتى لا نطيل القصة التي أصبحت واقعاً مزرياً لكل عربي فهو يعلمها تماماً ويسعى إلى ذلك اليوم الذي يجد فيه متنفساً لينفضها مع غبارها عنه سعياً إلى مكانته الطبيعية بين شعوب العالم . . . لذلك فأننا ورداً على هو متعارف عليه من واقع مؤلم فأننا في هذا السـبيل نحدد بعض الأطر التي يجب أن نتعاون في إيجادها وهـي : - أولاً : إصدار تعميم إلى كافة المحامين العرب لقيد وتسجيل من يجد في نفسه الإمكانية للدفاع داخلياً في إقليمه وخارجاً لدى أي إقليم أو دولة عربية للدفاع عن حقوق الإنسان العربي فالجمعيات الحالية ما هي ألا فاترينات عرض لإضفاء صورة مزيفة على الواقع العربي خاصة عندما يتعرض بعض المحامون وهم الذين يتعاملون في مثل هذه القضايا إلى أساليب غير قانونية أو شرعية من التنكيل وغيرها من الأساليب التي تعودنا عليها من السلطة وهذا مما يعد من المحامين تفعيلاً لدور الاتحاد بداية في حماية من يمتهنون القانون وينتمون إليه بعد أن يجري جرداً كاملاً للعضوية لدى الدول العربية لاتحاد المحامين العرب الذي كان في السابق أيام التقدمية العربية يتعامل مع هذه القضايا بجديه وليكون هناك مكتباً دائماً لتلقي الشكاوى من المحامين الذين يتعرضون لذلك مكوناً لهم لجنة للدفاع عنهم تسارع في السفر إليهم والدفاع عنهم ولتمكنهم من أداء رسالتهم الخالدة بحرية وأمان وهذا يتطلب البحث عنه في كافة الجوانب خاصة المعيشية وغيرها فالأسـاليب متعددة وليكن ذلك بداية نظام عربي للترافع في الدول العربية يبدأ من خلال الدفاع عن المحامين أنفسهم في كافة الأقطار العربية . ثانياً : الكف عن إصدار البيانات الجوفاء ورفضها خاصة التي لا توقع نتيجة ولا تقدم بل تؤخر والتعامل بهذه الطريقة والأسلوب مع القضايا العربية يجعل الرأي العام العربي في تذبذب و تشرذم وهو ما تقوم به أمانة الاتحاد حالياً عندما تصدر تلك النشـرات أو البيانات الرنانة فـي معالجتها أي حدث يقع على الدول العربية وشعوبه والواقع انه يتطلب عكـس تماماً ينم عن جدية لأحداث نتائج واقعية حتى تعيد أمانة الاتحاد الثقة بنفسـها وبالتالـي الرأي العام إلى جادة الصواب الذي يجد فيها واقعا مؤلماً لما يقع للوطن العربي من انتكاسـات . ثالثـاً : عدم السماح للدول العربية مهما كانت التدخل في انتخابات الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب لأن ذلك شأناً خاصاً وجداً بالمحامين العرب الذين يثبتوا فيه حقهم وجدارتهم لما ينادوا به ويدافعون عنه وأن تكون مدة العضوية فيها معقولة تقدر بأربع سنوات وتجدد لمدة مماثلة فقط لا أن تكون مؤبدة كما هو عليه الآن مما تفقد الاتحاد مصداقيته وحتى لا نكون في ذلك مثل جامعة الدول العربية ونظامها العقيم خاصة وأن إنشاؤها لم يكن عربياً وإنما إرادة استعمارية بريطانية أرادت منها إيجاد أساليب التفرقة والتجزئة وقد نجحت فيه بدرجة كبيرة وهذا ما هو حاصل الآن من تنظيمات إقليمية كمجلس التعاون الخليجي واتحاد المغرب والبقية تأتي التي تثبت وبجدارة بأنها أ داة من أدوات التأخر . رابعاً : ان يكون للمحامين العرب الدور الرئيسي في توعية الرأي العام العربي وان يدافع عن قضاياهم حتى في المحافل الدولية وذلك إعانة وتعاون منه للحاكم الذي يسعى إلى أن يكون دور مواطنيه فاعلاً في التنمية وغيرها من الأوجه وأن يكون دور المحامي دافعاً للرأي العام في التصدي لما يهددهم مثلاً في ذلك لما خطط لهم لحرب الخليج الأولى والثانية والغارات الأمريكية والبريطانية على العراق وقبلها ليبيا ... والحظر الاقتصادي عليهما . . . قضية فلسطين الأزلية وما يتعرض له أشقاؤنا من قتل وهدم منازل وتنكيل بهم في السجون وما يصاحبه ذلك من تعذيب جسدي ومعنوي ، أصبح يومياً صحيح أن لهم الشهادة وأنهم أفضل منا يواجهون العدوان ويتصدون له ونحن كل ما نفعله مؤتمرات وما أكثرها نخرج منها خاويي الأيدي بل الانتكاسات المتتابعة الواحدة تلوى الأخرى وآخرها انعقاد مؤتمر القمة في عمان الذي أكد مرة أخرى على ما تحدثه هذه المؤتمرات من إحباطات للشعب العربي تصور أن تجتمع حكام العرب ليقرروا شيئاً فيخروا منه بوضع العربي أكثر تضرراً والنتيجة توصيات وشجب واستنكار وعلى هذا الموال ندور في حلقة مفرغة فأين هو دور المحامي الفاعل في ذلك من التصدي لكل الأنزلاقات والهاويات التي أحدثت وما تزال ترسبات اقتصادية و اجتماعية حتى أن اصبح العربي بلا هوية لا يعرف من هو . . . ؟ . خامسـاً : توصيات وأمنيات كافة المحامين حول حقيقة استقلال القضاء من مضمون الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية .ذلك أن كافة الدساتير العربية وبالطبع بما فيها دستور البحرين الذي ينص على استقلال القضاء من خلال منظومة الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ألا أن المعمول به والملاحظ هو استحواذ وسيطرة السلطة التنفيذية على عمل السلطتين وبالذات السلطة القضائية خاصة وأن القضاة يتم تعينهم من قبلها و عبرها ويتم دفع رواتبهم و مخصصاتهم وترقيتهم . . . آخ مما هو نافذ في ذلك ، إذن السؤال الذي يطرح نفسـه هل يتوقع أن تكون لهم استقلالية القرار الذي يتخذونه . . . كذلك فأن هذا المعيار ليكون الرئيسـي من ضمن العوامل التي لها الأثر السـيئ على حالة التأخر العربية والتي من ضمنها الوحدة العربية لأنه لو كان هناك استقلالية لأمكن لأفراد الشعب والمواطنين والمقيمين أن يتنفسوا الصعداء في مجمل أمورهم المعيشية والحياتية وحتى قراراتهم دون خوف من قبض عليهم والتنكيل بهم و أبعاد شبح الاستخبارات عنهم الذي يعتبر في حد ذاته ولما يقوم به مصدر رئيسي في تأخر الأمة العربية وحاجزاً منيعاً في رقيها وهذا ما يتمثل أن يسند إلى الضباط لديهم أن يكونوا خبراء في كل شيء رغم أن تكوينهم الذاتي يتعارض مع كل ذلك فالافتراض ان يكونوا خبراء اقتصاديين وذلك بما يقررونه من المنع لأي رأى ذات خبره لا يتوافق معهم وكذلك اجتماعيين وقانونيين غيرها من مضمون القاعدة التي يعملوا بها الرئيسية وهي فرق تسـد لكي يتم السيطرة التامة على مقدرات الوطن بمقولة الأمن بينما المضمون الأخير يتطلب غير ذلك وهذا مما أثبتته الأيام والتجاري . . . التي أوجدها الاستعمار و أراد لها أن تعيش مدى الدهر ولذلك تكمن سـيطرة الأجهزة الكبرى للاستخبارات على الأجهزة العربية الصغيرة وهذا مما هو مرأى ومسمع به وغيرها من ذلك بدأ الشعب العربي الواحد يحـس بوطأته وعلى سـبيل المثال لم يقم لدى الدول العربية من ثورة في نظام ألا وكانت أسـبابها القمع والتشرد والتشرذم التي أوجدتها تلك الأجهزة مما تقوم به من أعمال غير مشروعة أو قانونية من اعتقالات وبطش وغيرها الكل يعلمه ، وكم كنا نتمنى أن يعاد بناء هذه الأجهزة العربية الرسمية على معيار وطني وقومي مدروس وأن يكون معيارها العلانية وليس السرية مع مراقبة صارمة من قضاء عادل وغير خاضع للسلطة التنفيذية لينتشي الأمل في الغد المفعوم بالثقة . . . لذلك أجد نفسي في دعوة الأخوة والزملاء المحامين و من يشتغلون بالقانون إلى التركيز على مبدأ الفصل الحقيقي للسلطات الذي رايته من خلال مطالبة الجميع به في مؤتمر اتحاد المحامين وقبلها لما هو عليه الواقع المرير والمطالبات العديدة به لذلك عندما توجد حماية لهؤلاء الرجال خاصة بالتصدي من قبل أمانة الاتحاد بما أقترحه من لجنة للدفاع عن من ينادون بذلك بالتأكد سوف يتحقق ذلك ويرتفع شأن الأمة . سادساً : الديمقراطية العربية . وهي ايضاً مطلباً رئيسياً للشعب العربي حتى ينهض وألا ينتظر القرار في ذلك من الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا صاحبة مبدأ استعمار الدول وإذلالها وهذا مما هو ثابت على مستوى العالم ولغيرها ممن يتدارون خلف الكواليس لما يرمي لهم من فتات السيطرة وأن لا تنتظر من هذه الدول أن تنعم علينا بالاستقلال ... لذلك فأنها دعوة إلى كل حاكم عربي ان يبرهن على حكمته بالسماح للعرب ان ينهضوا و يواكبوا العصر عن إرادة قوية لكي يأخذوا مكانتهم المرموقة بين الأمم التي يستحقونها ... في المقابل إذا لم يسمح بذلك بمدعاة أو مفترضات أمنية فأن الأمن لا يجده أو يعززه ألا مواطنيه وشعوبه التي هي الآن مغلوبة على أمرها فأن على المحامين والمتعاملين بالقانون ان يفرضوا الديمقراطية العربية فرضاً وأن لا يسـمحوا باسـتعمار جديد يرد بثوب جديد مغاير لما سبق وعليه فأن اتحاد المحامين العرب مخاطب في ذلك بكيفية إيجاد الحماية القانونية لمن يضطهد وهو يسعى إلى محمل الخير لشعبه أو أمته من المحامين . سـابعاً : الأوجه الاقتصادية . بداية للوصول يجب أن يقرر المنع على أي مسئول في الدولة أن يشتغل بجانب عمله القيام بأي عمل تجاري ثم الحظر التام إيداعات الأموال و المبالغ الطائلة في بنوك أجنبية حتى أن إسرائيل نفسها وهي ما تعتبر الآن في حكم العدو الأول للعرب رغم أن ذلك غير صحيح لأن العدو الأول للعرب هم العرب أنفسهم . . . لديها قانوناً يحظر على أي فرد لديها إيداع أي مبالغ في بنوك غير إسرائيلية وهذا ما تم عندما تمت محاكمة اسحاق رابين رئيس وزرائها الأسبق رغم أن الإيداع تم في أحد البنوك الأمريكية وما يعنيه ذلك ألا أن القانون هو القانون والمصلحة القومية تتطلب ذلك … فما بالك وكافة مقدرات الأمة العربية في أموالها تودع بعد سلبها و نهبها بطرق مختلفة في مجملها غير مشروعة وإيداعها في خزائن أجنبية لدى بنوك سرية يتم تداولها في أغراض مشروعة وغير مشروعة والفائدة في ذلك للدول الاستعمارية ويتم سحب الباقي يومياً لتودع هناك منعاً للمسائلة ، هذا إذا كانت هناك من الأصل أية مسائلة في ذلك حتى أصبحت وسيلة جيدة للسيطرة على الدول العربية من خلال ما يملكه أصحاب القرار على مختلف مستوياتهم لدى الدول الأخرى مثل سويسرا وغيرها ومن طرق الاستغلال ما تقوم به دولة الاستعمار عندما تريد دعم أي دولة أخرى ترى أن اقتصادها متدهور وأن ذلك سوف يؤثر على نظام حكمها المتعاون معها وتحت سـيطرتها ، لذلك تبادر إلى إصدار أوامرها وتعليماتها بأن يسـتثمر بعض تلك الأموال لدى هذه أو تلك الدولة التي يريد لها الاستعمار دعمها والأمثلة على ذلك متعددة وما على رأس المال العربـي ألا الانصياع لتلك الرغبة . . . ولتكون تحت سـيطرة مخابرات الدول الكبرى التي أحكمت سيطرتها عليهم وأخذت تسـيرهم أن هم لم يتعاونوا معها . . . لذلك وحتى تكون حماية للقرار العربي نفسه بمختلف مسـتوياته أن يبدأ بنظافة اليد وأن يمنع من التجارة أي مسـئول وأن تودع كل أموالهم في البنوك المحلية لمراقبة أوجه تحصيلها ومشروعيتها وبالتالـي حمايتها في آن واحد أيضاً نجد ارتفاع الأسعار حتى أصبحت الدول العربية من أغلاها ويتضرر بذلك الشعب لأن المسئولين فيها لا ينفقوا شيئاً مما يستولون عليه ، كما جاء لذلك تقوم الدولة بافتعال عملية غلاء الأسـعار وارتفاعها التي أخذت ترتفع يوماً عن الآخر وكل ذلك لمبدأ سـياسـي وهو السـيطرة على الشـعوب وعلى سبيل المثال ما هو واقع فعلاً حتى لدى إدارة البريد فقد كان في القريب إيجار الصندوق لا يتعدى -, 2 دينار دينارين قامت الحكومة بجعله من ذلك إلى -, 15 دينار خمسة عشر دينار فما بالك باقي خدماتها التي تتحصل عنها رسـوماً باهظة في كل وزاراتها حتى رسوم التقاضي لم تسـلم من ذلك فقد نص القانون على مجانيته ولكن الواقع غير ذلك تماماً بل على النقيض منه رسـوماً غالية جداً ومن ليـس لديه يحرم من مطالبة حقه عليه نجد أن الحكومات عادة ما تحارب الاقتصـاديين وترفض أفكارهم وأبحاثهم لأن ذلك سوف يقيدها سـياسـياً واقتصادياً وسوف يفوت الفرصة عليها لأنه سوف يؤكد حق المواطن وأخذت في الاشتغال والاهتمام لدى عمولاتها في صفقات السلاح التي هي مربحة أكثر للبعض وتدر عليهم عائداً كبيراً يؤمن لهم ما يريدونه من ثروة وحتى أن لم تقع حرباً فأن هذا السلاح يفسد بمرور الزمن بمدة ليست بعيدة يمكن مما يتطلب ذلك شراء أسلحة جديدة وبالطبع عملات أخرى تأتي كلها من الناتج القومي العربي ليذهب في خزائن الغير وتبقى الحاجة ملحة للشعوب وكذلك لغيرها من صنوف التجارة القذرة . - أيضاً فأن الرأي وهذا مفتوح لكل من لديه ما يعزز دور الاقتصاد العربي بأن تنشأ شركات عربية يتم التعامل فيها بحصص متساوية بين الدول العربية وفي الداخل تتعامل الدولة بما لديها من حصة بطرحها في سوق العمل لدى شعبها وهكذا . - الالتزام في الاقتصاد بالأسس الرأسمالية والاشتراكية والإسلامية وغيرها مما يعزز الدور لمصلحة الدول العربية وشعوبها وأن يؤخذ في ذلك بأنجح الآراء . ثامناً : الجانب الاجتماعي . وهو ما قرره الاستعمار من أنماط اقتصادية القصد من وراءها تدمير الجانب الاجتماعي وتخريبه مثل ذلك الرواتب المتدنية - الابتعاد تماماً ورفض التخطيط والدراسات الاجتماعية التي يقصد منها الارتقاء بالجنس البشري العربي إلى آفاق رحبة حتى انه على سبيل المثال يقوم بأحداث فجوات في التشريعات العربية على كل الأصعدة ولذلك سوف نترك هذا الموضوع لكي يكتب فيه كل دارس عما يحدث له في موطنه من مشاكل اجتماعية وأسبابها لكي يتم مواجهتها بالحلول المتفق عليها تجد لها صدى عربياً موحداً في مواجهتها . لذلك أرجو من كل من لديه فكرة أو مسـاندة لهذا أن يتم التواصل فيما بيننا كوحـدة رأي عام مكونين في ذلك دفعـة قـوية لإحداث واقع متميز ذات نتيجة فعـالة يقـودها المحامـين العرب والمشـتغلين بالقانون والسـياسـة بداية عن طـريق قيد أسـماء المحامين الذين لديهم الرغبة فـي تشـكيل اللجنة التي تتولـى الدفاع عمن يضطهدون لمواقفهـم القومية العربية أو الوطنية في كافـة الأقطار العربية . وتفضلوا بقبول وافر التحية وجزيل الشكر والامتنان ، . . . المحـامــــي / عـيســــى فـرج بـورشــــــيــد . البحرين |
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية || قضايا للمناقشة |