|
|
محامين مصر
|
|
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية|| قضايا للمناقشة |
|
قضايا للمناقشة
الحراسة والوصاية القضائية
التدخل الجديد للحكومة للسيطرة على النقابات المهنية فى الوقت الذى تعامل فية الرئيس السادات بالقرارات الادارية والقوانين لمواجهة نقابة المحامين فى مطلع الثمانينات ، وهو التعامل الذى وضع السلطة مباشرة فى مواجهة المحامين مما ادى الى إ ستنفار قواهم لمواجهة قرارات السادات التى بدأت بحل مجلس النقابة وانتهت الى إصدار قانون يقنن هذا الحل ، ادت هذه المواجهة فى النهاية الى انتصار الشرعية فى نقابة المحامين وعاد مجلس النقابة الذى حلة السادات كما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون الذى أصدرة . وعندما اندلعت المظاهرات والاحتجاجات التى انطلقت بعد مقتل عبد الحارث مدنى احد نشاط الاسلامين كان على السلطة ان تبحث عن حل ، وفى الحقيقة فهى تبحث عن هذا الحل غداة فوز قائمة الاخوان المسلمين بانتخابات نقابة المحامين ، لكن الاحتجاجات الواسعة التى انطلقت بعد مقتل عبد الحارث مدنى عجلت دواعى الحل الذى اتجهت الية السلطة . لم تكن السلطة راغبة من الخبرة السابقة فى التعامل مع نقابة المحامين بالشكل المباشر كما فعل السادات ، ولكنها اوعزت الى بعضا من المحامين اتباعها لرفع دعوى حراسة على النقابة لدى محكمة الامور المستعجلة وانتهى الامر بأن صدر حكم بفرض الحراسة على نقابة المحامين والحكم وبظروفة وملابساتة لم يكن الاحكما سياسيا فى المقام الاول فالمدعى علية المرحوم احمد الخواجة يعين حارسا والمحكمة اختارت احد النقابين المعروفين وعينتة حارسا ثانيا ثم اختارت ثالث معروف بصلاتة بالاخوان المسلمين ضمن لجنة الحراسة كان ذلك عام 96 ، زكان قبول النقيب احمد الخواجة للحراسة ثم لوقوعها بحكم قضائى لابقرار ادارى كما كان يحدث ايام السادات ، ثم لوجود فصائل سياسية تعاملت مع الحكم بانتهازية شديدة للخلاص من سيطرة الاخوان المسلمين ، إضافة لذلك فان مجلس النقابة الذى كان يقودة الاخوان رفض او عجز عن القيام بقيادة جماهير المحامين لمواجهة الحراسة كل ذلك خلط الاوراق على نحو لم يثبق لة مثيل . وفي غضون عام 97 بدأت الاحتجاجات على الحراسة بجمعية عمومية غير عادية ثم بسلسلة اخرى من الاحتجات مسيرتين بمحكمة جنوب القاهرة اعتصامين بمقر النقابة العامة العديد من المؤتمرات ، فى غضون ذلك نجت المحامية فاطمة ربيع فى استصدار حكم من محكمة استئناف القاهرة بانهاء الحراسة وتعين لجنة قضائية للاشراف على النقابة والدعوة الى انتخابات خلال 6 أشهر . وفى الوقت الذى رأى فية المحامون انتهاء الحراسة وتعين لجنة قضائية انهم قطعوا خطوة للامام اذا باللجنة تتقاعس عن الدعوة للانتخابات ، ممادعى بعضا من المحامين للاعتصام فى دار النقابة العامة وتوجية انتقادات واسعة للقضاء لاول مرة فى تاريخ الحياة العامة ورفعت الشاعرات ونظمت مسيرات تندد بمسلك القضاء الذى ارتضى ان يكون اداة حكومية للسيطرة على نقابة المحامين ، مما دعى اللجنة الى فتح باب الترشيح للانتخابات ، لكن الدعوة الى الانتخابات صاحبتها قرارات انبأت أن هناك سيناريوا لتذويرها من ذلك مثلا أن مقارا الانتخابات تحدد فى الاندية والساحات الشعبية وغيرها من الاماكن التى تسهل من سيطرة الحكومة وكذا منع المندوبين واختيار اعضاء لجان الانتخابات بمعرفة جهاز امن الدولة وفصل محامى القطاع العام عن الخاص وجعل مقر انتخاباتهم فى مصالحهم مما حدى بأحمد ناصر الى الطعن على تلك القرارات واستجابت لة محكمة القضاء الادارى وبدلا من أن يلتزم المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بوصفة المسئول عن الانتخابات بالاحكام اذا بة يؤجل الانتخابا الى اجل غير مسمى ، وارتفعت الاحتجاجات خاصة بعد الاعتداء الذى وقع على محاميا بالمنوفية مما عجل بتحديد موعد للانتخابا على نحو مفاجىء وبتوقيت سريع مراهنة من السلطة ان هذا الموعد لن يسمح باكتمال الجميعية العمومية التى نجحت اخير ورد المحامون على الحكومة التى كانت وراء كل تلك الازمات باسقاط مرشحيها لكل المقاعد . |
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية || قضايا للمناقشة |