|
|
محامين مصر
|
|
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية || قضايا للمناقشة |
|
قضايا للمناقشة
تعديل قانون المحاماة
بات من الملح والعاجل تعديل قانون المحاماة نظرا لوجود ظروف استجدت ولوجود العديد من المواد التى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها أو لوجود طموح للمهنة وللنقابة وهو الأمر الذي لايمكن تحقيقة الا بأجراء تعديلات هيكلية على القانون بحيث يأتى هذا التعديل شاملا و محققا لطموحات المحامين وهناك محاور عديدة لهذا التعديل منها :أولا : طريقة الانتخاب هل من الواجب تعديلها فيما يتعلق بمجلس النقابة العامة وجعل مرشح دائرة الاستئناف مختارا من قبل المحامين فى دائرة الاستئناف ام ابقاءة على ما هو علية ؟ ثانيا : القيد هل يظل على ما هو علية وجعل نقابة المحامين حقا لكل من يحصل على ليسانس الحقوق فى ظل سياسات تعليمية خاطئة تدفع بآلاف الخريجين كل عام وكذا تقيد كل من يخرج من الشرطة او القضاء مما يضخم الجدول الى الحد الذي قد يعيق النقابة عن تقديم خدماتها على نحو مثالي ؟ ثالثا : الموارد فإذا كانت النقابة معنية بتقديم خدمات اشمل واعمق فإن ذلك يستدعى رفع موارد قائمة خاصة التى لاتثقل كاهل المحامين واستحداث مواد جديدة كرسوم على قضايا التحكيم ، ماهى أذن الموارد التى يمكن رفعها واستحداثها فى التعديل ؟ رابعا : المواد التى قضى بعدم دستوريتها وعلى سبيل المثال أوامر التقدير هل نلغى سلطة النقابة الفرعية فى التعديل الجديد أم يحافظ التعديل على تلك السلطة مع تلافى العيب الدستوري ؟ خامسا : هل يجب توسيع اختصاصات النقابات الفرعية ألي أي مدى وعلى أي وجه ؟ سادسا : المعاش هل تظل الصور الشاذة الموجودة فيه على ماهى وهى عدم معاملة حالة الوفاة والعجز الكلى معاملة من قضى كل كامل المدة ، وكذا معاش محامى القطاع العام الذي منحتهم المحكمة الدستورية الحق فى اقتضاء معاش كامل ؟ هذه هي مجمل محاور التعديل نرجو أن تساهم برأيك حول هذه المحاور أو أي محاور جديدة ترى إضافتها |
| عن هذا الموقع || راسل محامين مصر || مواقع أخرى || محامين مصر في الاعلام|| الرئيسية || قضايا للمناقشة |